كتب / محمد سلامه علوان
تقدم العاملين في جامعة الزقازيق صرخة واستغاثه للمستشار / حماده الصاوي النائب العام بشأن الظلم الواقع عليهم
هذا نصها
معالى السيد المستشار / النائب العام
تحية طيبة وبعد ....
مقدمه لمعاليكم /
السيدة / ريهام احمد على موسي
الوظيفة: اخصائية اجتماعية برعاية الشباب بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق العنوان : 53 شارع الرشيدى يوسف بك - الزقازيق تان محافظة الشرقية
رقم :قومی 28709091300464
السيد / السيد محمود السيد محمد
الوظيفة اخصائي شئون عاملين بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق العنوان : شارع سعد زغلول بجوار بنك القاهره - منيا القمح محافظة الشرقية بنك القاهرة.
رقم قومی 28808111301193
السيد / احمد عادل السيد صلاح
الوظيفة : اخصائي شئون طلاب بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق اخصائي شئون طلاب بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق العنوان : شارع طلعت حرب المتفرع من شارع السلام صيدناوى الزقازيق الشرقية
الرقم القومي : 28803051300271
ضد
السيد / رئيس جامعة الزقازيق (بصفته) - السيد / امين عام جامعة الزقازيق ( بصفته )
السيدة / مديرة ادارة الموازنة بجامعة الزقازيق ( بصفتها ) السيد / مدير عام كلية الطب البشرى بجامعة الزقازيق ( بصفته ) الموضوع علم صرف رواتبنا منذ شهر يونيو 2022 حتى الآن ونتشرف بعرض الاتى
نحن من العاملون بكلية الطب البشرى - جامعة الزقازيق بموجب الاحكام القضائية الموفقة والصادرة من محكمة القضاء الادارى بالشرقية بتاريخ 2021/7/25 حيث
صدرت الاحكام بـ
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بقبول الدعوه شكلا وفى الموضوع بالغاء قرار جامعة الزقازيق السلبي بالامتناع عن استمرار التعاقد . . مع الطاعنين بفصل الصناديق والحسابات الخاصة للجامعة مع تعديل الشكل التعاقدى لهم الى بند 3/2 اجور موسميين تميهدا لتنبيتهم مع ما يترتب على ، من اثار اخصها عودتهم للعمل بكلية الطب البشرى بالجامعة المطعون ضدها على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الإدارية بالمصروفات عن درجتي التقاضي . تلك وتم عرض الأمر على السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة بتاريخ 2021/9/6 بمذكرة توضح لمعاليه ان الاحكام صادرة من محكمة القضاء الإدارى بالشرقية بهيئة اسئنافية مما يعد حكم نهائى وبات وواجب النفاذ وبذلك يكون قد استنفذ طرق الطعن العادية.
وبناءا عليه تم استلامنا العمل بجامعة الزقازيق بتاريخ 2021/11/17 وتم اخطار كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق بتوزيعنا للعمل بتاريخ 2021/11/20 وتم استلامنا العمل فعليا بكلية الطب البشرى جامعة الزقازيق بتاريخ 2021/11/21 وتم ابرام عقود عمل لنا مع الجهه الادارية المشكو فى حقها وتم توزيعنا على اقسام كلية الطب البشرى جامعة الزقازيق .
وتقاضينا رواتبنا لمدة ستة اشهر ومنذ شهر يونيو 2022 وحتى الان لما تتقاضى
رواتينا بدون ابداء اسباب من الجهة المشكو فى حقها .
ومنذ ايقاف رواتبنا في شهر يونيو 2022 قمنا بطرق جميع الابواب والطرق الودية مع
المشكو فى حقهم الا انهم لم يحركوا ساكنا .
فاتجهنا الى تقديم الشكاوى على البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحده تحمل ارقام 6015564, 6179962, 6020990 بتاريخ 14 يناير 2023 الا ان الجهة الإدارية المشكو فى حقها عجزت عن الرد عن عدم صرف رواتبنا وذلك لعدم وجود ای سبب سوى تعنت و تعسف جهة الادارة وعدم الاعمال بمبدأ المساواة بين
العاملين وتوجهنا بعدج ذلك بتقديم الشكاوى يدويا في الجهاز المركزى للتنظيم والادارة برقم 969178 بتاريخ 20 فبراير 2023 وشكوى أخرى في وزارة التعليم العالي برقم 7168 ت بتاريخ 20 فبراير 2023 الا ان الجهة الإدارية المشكو في حقها لم تحرك
ساكنا ايضا .
فتوجهنا بشكوى كتابية إلى السيد الاستاذ الدكتور رئيس الجامعة تحمل رقم 4164 في 27 فبراير 2023 وتم تحويلها لمديرة ادارة الموازنة بالجامعة للرد حيث جاء الرد برقم 4562 بتاريخ 21 مارس 2023 بأن الجامعة جهة تنفيذ ووليست جهة تمويل وقد اغفلت
قانون تنظيم الجامعات. حيث انه وفقا لنص المادتين 192 و 194 من قانون تنظيم الجامعات فان الجامعة جهة تنفيذ وتمويل دون الرجوع الى وزارة المالية او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة. حيث تنص المادة 192 من قانون تنظيم الجامعات على مع مراعاة أحكام قوانين الجامعة ولوائحها
ب) يطبق رئيس الجامعة دون الرجوع الى وزارة الخزانة او الجهاز المركزى للتنظيم والادارة القواعد المالية المعمول بها في شأن حق جميع العاملين بالجامعة من غير اعضاء هيئة التدريس والمدرسي المساعدين والمعيدين ".
كما نصت المادة 194 من ذات القانون على " لرئيس الجامعة ونوابه وعمداء الكليات والمعاهد وامين الجامعة كل في دائرة اختصاصه نقل الاعتمادات من بند الى اخر في موازنة الجامعة ذولك وفقا لاحكام اللائحة التنفيذيه لهذا القانون والقواعد المقررة لموازنات الهيئات العامه "
وعلى الرغم من هذا الا أن الجهة الإدارية المشكو فى حقها لم تكن حريصة على المحافظة على حقوق العاملين بها ولا تعمل بمبدأ المساواة بين العاملين. فكان من الاجدر ان تقوم برفع الامر للسلطة الاعلى للعمل على حل هذا الموقف الغير مبرر حتى وإن تم الصرف على اى بند من بنود الموازنة الذي يسمح بذلك وفقا لنص المواد 192 و 194 من قانون تنظيم الجامعات لذلك
نلتمس من معاليكم التفضل بفتح باب تحقيقات عاجلة وموسعة مع المشكو في حقهم والتدخل الفورى لحل تلك الأزمة حتى يتم التخفيف من على كاهل المتضررين من عدم صرف رواتبهم منذ شهر يونيو 2022 وحتى الآن
وتفضلوا بقببول وافر الاحترام والتقدير
والسؤال الذي يطرح نفسه الان
لمصلحة من الذي يحدث لهؤلاء ؟
إرسال تعليق