بقلم سمير السباعي
تعيش المنظومة التعليمية في المغرب على وقع توتر حاد بين رجال و نساء التعليم العاملين في القطاع و بين الوزارة الوصية على هذا الأخير وذلك على خلفية صدور و اقرار الحكومة المغربية رسميا لما يسمى بالنظام الأساسي الموحد. ضمن هذا السياق شهدت شوارع العاصمة الرباط اليوم الثلاثاء 07 نونبر 2023 مسيرة احتجاجية لالاف من الاساتذة و أطر الدعم الذين رفعوا شعارا واحد هو اسقاط القانون الاساسي الموحد الذي أصدرته الوزارة الوصية مؤخرا. والذي اعتبرته مرجعا قانونيا جاء كأرضية موحدة شاملة لكل الفات العاملة في المنظومة سواء منهم الموظفون النظاميون التابعون مركزيا للوزارة أو الأساتذة و الأطر المحسوبون وظيفيا على الاكاديميات الجهوية للتعليم المغربية دون الحاق مباشر بالوزارة المركزية الأمر الذي اعتبره عدد كبير من هذه الفئة التي يقارب عددها حوالي 240000 ألف أستاذ و اطار تربوي للدعم غير مقبول طالما أن الانتظارات كانت كبيرة و أساسها تحقيق الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية بمنصب مالي ممركز يستتبعه الحصول على جميع حقوق الموظفين العموميين التي يقرها القانون المغربي، حيث اعتبرت نفس الفئة أن النظام الأساسي الموحد جاء مخيبا للامال خصوصا أنه وضع شروطا سميت بالتعجيزية للترقي في الرتب و تحسين الوضعية المادية على عكس بعض الفات الأخرى كالمديرين و المفتشين التربويين التي استفادت حسب نفس النظام الجديد من دعم مالي شهري اضافي قار و مستمر حسن كثيرا من وضعيتها المادية ما تم اعتباره من طرف الرافضين لهذا النظام اقصاءا وتمييزا مقصودا من طرف الحكومة في ظل تضمين الوثيقة الجديدة لعقوبات تأديبية لا مبرر لها خاصة مع التنصيص على اضافة مهام جديدة للاستاذ الذي أصبح حسب منطوق هذا النظام تحت سلطة تقدير الادارة في تحديد ساعات عمله و الانشطة الواجب القيام بها خارج الفصل الدراسي دون تحفيز مالي. في حين تعتبر الوزارة أن النظام الاساسي موضوع الاحتجاج جاء لينظم أنماط الاشتغال التربوي داخل منظومة التعليم بالمغرب. ويبقى المشهد التعليمي المغربي قابلا لتطور الأحداث في ظل انبعاث احتجاجات هنا وهناك من طرف عدد من الأسر الرافضة لضياع الزمن المدرسي لابناءها و بناتها مطالبة السلطات بايجاد حل نهائي لهذا الملف يضمن عودة الحياة من جديد الى المدارس العمومية المغربية.
إرسال تعليق